تبلیغات
سایت تخصصی حسابداری ایران - مطالب اصول تنظیم و کنترل بودجه
سایت تخصصی حسابداری ایران
با آرزوی پیشرفت روز افزون علم حسابداری در ایران

لینکدونی

آرشیو موضوعی

آرشیو

لینکستان

← آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

حسابداری و بودجه

منبع:http://www.dof.ca.gov

BUDGETING AND ACCOUNTING RELATIONSHIP

I. INTRODUCTION

Both budgeting and accounting are fiscal systems or processes that involve the planning, allocating, and disbursing of monetary resources. This results in an interrelationship and a need for coordination between these two fiscal disciplines. Generally, budgeting is regarded more in terms of planning and enacting a fiscal plan. However, these planning and enactment processes are dependent upon the accounting of past-year and current-year expenditures/revenues.

Accounting focuses on the recording, classifying, and interpreting of financial transactions. These accounting processes are dependent on the budgeting of expenditure authorizations (appropriations) being enacted by the legislative branch.

This write-up focuses more on the budgeting aspects and how accounting relates to it. The Department of Finance (Finance), Fiscal Systems and Consulting Unit offers the State Fund Accounting Course http://www.dof.ca.gov/FISA/FSCU/Training.htm emphasizing accounting with lesser emphasis on the budgeting process.

II. STATUTORY LINK BETWEEN BUDGETING AND ACCOUNTING

In the State of California, there are statutory requirements for an accounting system that will provide data for the budget process – for both the past-year presentation in the Governor’s Budget as well as monitoring budgeted resources for the duration of the life of appropriations. Among these statutes, the following three provisions require a specific linkage between the accounting and budgeting systems

جهت مشاهده متن کامل به ادامه مطلب رجوع فرمایید.

ادامه مطلب

روند جدید بودجه نویسی، دولت را حجیم تر می کند

  ارقام بودجه 87 و لایحه بودجه 88

بودجه سال 87 در هفته های آینده به مجلس ارائه خواهد شد تا نمایندگان پیش از شروع انتخابات مجلس هشتم، کار بررسی و رسیدگی کارشناسی به آن را آغاز کنند. اگر چه روند بررسی بودجه های سنواتی همواره با محدودیت های زمانی روبه رو بوده است اما به نظر می رسد که با توجه به نزدیکی زمان انتخابات مجلس هشتم، دغدغه نمایندگان مجلس برای حضور در حوزه های انتخابیه خود، بر ارائه هرچه سریع تر لایحه بودجه افزوده است.
از طرفی موضوع تدوین بودجه براساس شیوه جدید و پیشنهادی دولت نیز محل بحث نمایندگان مجلس و بسیاری از کارشناسان و مسوولان دستگاه های اجرایی است. شیوه ای که در آن برخلاف سنوات گذشته دست دستگاه ها با دادن اختیارات بیشتر باز شده و تخصیص اعتبارات و بودجه ها از این پس توسط بالاترین مقام مسوول در هر دستگاه صورت خواهد گرفت.
ایرج ندیمی - نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس - در رابطه با شیوه جدید بودجه نویسی در سال 87 که بر حذف تبصره ها و دادن اختیار به دستگاه ها و سازمان ها برای تخصیص اعتبارات تاکید دارد،  معتقد است: بودجه نویسی سال آینده با تغییرات عمده ای روبه رو نیست; نه کسری آن از بین خواهد رفت و نه عملیاتی خواهد شد. اگرچه ممکن است در رابطه با جدا کردن تبصره ها و ردیف ها از نظر زمان ارائه و تصویب با تفاوت هایی روبه رو باشیم ولی در محتوا، تغییر ویژه ای ایجاد نخواهد شد. وی ادامه می دهد: با چنین روش بودجه نویسی، حجم دولت بیش تر و بر تعداد پروژه های عمرانی افزوده خواهد شد، اما هزینه های جاری کاهش محسوسی نخواهد داشت.
نماینده لاهیجان در مجلس هر نوع بودجه بندی را که موجب افزایش گرانی و تورم شود، مورد پذیرش مجلس نمی داند و می گوید که نمی توان از آثار تورمی آن که در جامعه بروز خواهد کرد گذشت.
ندیمی به وجود مشکلات اساسی مردم نظیر بیکاری، مسکن، بهداشت و درمان و حمل و نقل اشاره و اظهار می کند: در بودجه 87 این اولویت ها که برخی از آن ها تبدیل به قانون شده اند، نظیر لایحه ساماندهی حمل ونقل، لایحه مسکن و مدیریت خدمات کشوری باید دیده شود. وی می افزاید: اگر قرار است تبصره ها هم چون گذشته بیش تر دائمی شود، ردیف ها نیز باید مورد بحث کمیسیون ها قرار گیرد; یعنی معلوم شود که چرا بودجه بخش های مختلف جامعه از جمله کشاورزی، فرهنگ و هنر، صنعت و گردشگری می خواهد افزایش یابد؟ ندیمی  با بیان این که دولت سیاست انقباضی را در بودجه 87 در پیش بگیرد، می افزاید: اما سیاست انقباضی وقتی معنی دارد که قیمت نفت معلوم شود. مثلا اگر نفت را 30 تا 35 دلار یا 50 دلار ببندیم، ولی 80 دلار بفروشیم، امکان دارد که دولت در راستای این مساله اهداف دیگری را در رابطه با عملکرد دلاری پی ریزی کند . به تعبیر دیگر دولت نمی تواند بگوید که من بودجه را بر پایه 30 تا 50 دلار می بندم ولی 30 دلار هم خودم خرج می کنم. نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس، با اشاره به وضعیت پروژه های عمرانی در بودجه 87 این طور بیان می کند: باید توجه شود که پروژه های عمرانی نیمه تمام در هر حال بر پروژه های وعده داده شده ترجیح داده شود، چون مردم انتظار دارند که این پروژه ها سریع تر به نتیجه برسد. اما به باور یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در بودجه نویسی سال 87 توزیع اعتبارات دور از عدالت بوده و به لحاظ نظارت و اجرایی دچار مشکل خواهد شد.

نظارتها  کمرنگ می شود

هادی حق شناس - نماینده  بندرانزلی در مجلس - می گوید:  اتفاقی که در بودجه نویسی سال 87 خواهد افتاد، متفاوت با سال 86 است; اول آن که دولت نمی خواهد تبصره بدهد و قصد دارد به جای تبصره،  ماده واحده همراه با چند بند بیاورد . دوم آن که برای همه دستگاه های اجرایی بودجه تخصیص نمی دهد، بلکه تنها 60 دستگاه اجرایی که با مجوز مجلس ایجاد یا تاسیس شده اند اعتبار می گیرند.
او با بیان این که در بودجه نویسی سال 87، اعتبارات و بودجه ها در اختیار بالاترین مسوول هر دستگاه اجرایی قرار خواهد گرفت، می گوید: مقام بالای هر دستگاه اجرایی اعتبارات را در مجموعه خود توزیع خواهد کرد و این روند با سنوات گذشته متمایز و متفاوت است.
حق شناس، شیوه جدید تخصیص اعتبارات در بودجه سال87 را محل اشکال دانسته و می افزاید: این روش، خلاف برنامه چهارم توسعه است، چون برنامه چهارم تاکید برعملیاتی شدن بودجه و تخصیص اعتبار به تفکیک دستگاه ها و پروژه ها دارد; به علاوه اگراعتبارات به شکل کمی در اختیار دستگاه های اجرایی قرار بگیرد، در آن صورت نه دیوان محاسبات و نه نمایندگان مجلس هیچ کدام نمی توانند اعمال نظارت کنند یا از وزیران سوالی بپرسند!
وی ادامه می دهد:  طبعا چون برای تک تک پروژه های ملی اعتباری مشخص نشده و تعیین اعتبار هم برای پروژه ها به عهده دستگاه های اجرایی خواهد بود، قدرت پاسخگویی نیز از منظر نظارت دیوان محاسبات و پیگیری مجلس شورای اسلامی کم خواهد شد! در نتیجه در بودجه سال 87، توزیع اعتبارات دور از عدالت بوده و به لحاظ نظارتی و اجرایی دچار مشکل خواهد شد. نماینده مردم بندرانزلی در مجلس، برکم شدن قدرت چانه زنی نمایندگان در بودجه  نویسی جدید تاکید می کند و می گوید: هر نماینده ای از هر حوزه ای با این نگاه و هدف وارد مجلس می شود که مشکلات و مسائل حوزه در شهرستان خود را مرتفع کند و آن را در بودجه های سنواتی ببیند. اگر بودجه به این سبک و شکل تدوین شود، دیگر هیچ نماینده ای در مجلس قدرت چانه زنی نخواهد داشت.

اختیارات متناسب با بودجه باشد

اما یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با رد این نظر می گوید: اگر مراد از دادن اختیار به دستگاه ها این باشد که بودجه را به دست یک وزارتخانه بسپاریم تا به صلاحدید و تشخیص خود آن را تقسیم و تزریق کند، چنین نگاهی از سوی مجلس پذیرفته شده نیست.
ولی الله دینی معتقد است: دادن اختیار باید متناسب با بودجه ای باشد که به دستگاه ها اختصاص می یابد. تنها در این صورت امور پیشرفت لازم را خواهد داشت ولی این که بودجه را به دست یک وزارتخانه بسپاریم که بر مبنای تشخیص خود تزریق کند ، مورد پذیرش مجلس نیست.  نماینده  مردم اهر و هریس در مجلس اظهار می کند: در گذشته بودجه ها را به صورت موازی تخصیص می دادند و دستگاه های مختلف به صورت موازی از آن استفاده می کردند و در نهایت این وزیر بود که باید پاسخ می داد; ولی اگر منظور از دادن اختیار به دستگاه اجرایی این باشد که چنین حرکتی متمرکز شود، دستگاه ها به سهم واقعی خود برسند و کنترل و نظارت بر آن اعمال شود، ایده  خوبی است.

تغییرات ماهو ی بودجه 87

ناصرعاشوری - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس - نیز با اشاره به تغییر ماهوی بودجه سال 87 چنین اظهار می کند: دولت با تغییر و تحولاتی که امسال در بودجه به وجود آورده تلاش دارد تا تعدادی از تبصره ها را به صورت جمعی حذف کند و از مجلس برای تصمیم گیری های هزینه ای اختیار عمل بگیرد; یعنی خودش در تصمیم گیری های هزینه ای نقش داشته باشد.
وی گفت: اگر چه این کار محاسنی دارد ولی از معایب آن نیز نمی توان غافل بود. به عنوان مثال: یکی از محاسن کار آن است که دست دولت بازتر می شود و هنگام تصمیم گیری و اجرا، اختیارات دولت بیش تر خواهد شد، ولی ایراد وارده این است که همین بودجه هایی که در سنوات گذشته نوشته شده در بیش تر موارد به خوبی به آن عمل نشده است.
نماینده شفت و فومن در مجلس،  غیرواقعی تنظیم شدن بودجه را از ایرادات بودجه های سنواتی در گذشته ذکر کرده و می گوید: متاسفانه در بودجه های گذشته، پیش بینی در آمدها به گونه ای بود که عملا در طول سال  محقق نمی شد یا از محل و منابعی پیش بینی می شد که اطمینان و اعتماد لازم برای وصول آن منابع وجود نداشت; به همین خاطر یک بودجه مشکوک و غیرواقعی تحت عنوان لایحه به مجلس می آمد.
وی بالا بودن نسبت هزینه های جاری دولت به هزینه های سایر بخش ها را از دیگر ایرادات بودجه  می داند و می افزاید: دولت های گذشته و فعلی توفیقی در زمینه کاهش بودجه های جاری نداشتند به نحوی که همواره سهم بودجه های جاری از بودجه کل کشور غیرمتعارف و هزینه های جاری رو به افزایش بوده است.

ضرورت اصلاح ساختار بودجه ‌نویسی - بیژن رحیمی دانش

شرح خبر :

بیژن رحیمی دانش

 

بودجهء كشور باید متناسب با قوانین موجود كشور، قانون وصول درآمدهای دولت و مصارف آن و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت باشد. اما با وجود بیش از 180 حكم و تبصره، علاوه بر قوانین موجود با تصویب قانون جدید كه بار مالی به دولت تكلیف می‌كند مواجه می‌شویم. پرسش اساسی برای برخی كارشناسان بودجه، در این زمینه مطرح شده كه آیا در لایحهء بودجه، ما می‌توانیم قانون تصویب كنیم و از طریق بودجه قوانین بسیاری را اجرا كنیم؟
در حال حاضر قوانین و احكام بسیاری هر سال به صورت قانون دایمی در چارچوب بودجه تصویب و اجرا می‌شود كه ممكن است با اهداف سایر قوانین متناسب نبوده و حتی در مواردی مغایر باشد.
در بودجه‌ریزی عملیاتی كه از سال 84 و 85 مورد توجه قرار گرفت باید مطابق استانداردها عمل شود و بهره‌وری و كارآیی و هزینه‌های واقعی دستگاه‌ها مبنای اصلی تخصیص بودجه باشد كه حتی در صورت تغییر دولت و مسوولان، تحولی اساسی در ساختار بودجه اعمال نشود و ساختار بودجه متناسب با استانداردهای حسابداری تعهدی، اصلاح شود. مشكل عدم تحقق درآمدها نیز پیچیدگی بودجه را بیش‌تر كرده است. ساختار بودجه در ایران از یك طرف با نوسان درآمدها، عدم تحقق درآمدهای مالیاتی، نفت و ... مواجه است اما از طرف دیگر با رشد شدید هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی مواجهیم، در نتیجه در شرایط عدم تحقق درآمدها، مشكلاتی برای كمیتهء تخصیص ایجاد می‌شود و برخی دستگاه‌ها درخواست تخصیص صددرصدی و یا افزایش درصد تخصیص بودجهء موردنیاز خود را دارند كه در مواردی به كسری بودجه، افزایش استقراض از بانك و تورم منجر می‌شود با این وضعیت پرداخت بودجه به دستگاه‌های اجرایی، باید تا 20 سال دیگر همچنان بودجهء این دستگاه‌ها را افزایش دهیم. طبق گزارش رسمی یك وزیر، اگر طرح عمرانی جدیدی در آن وزارت‌خانه شروع شود 19 سال طول می‌كشد تا طرح‌های نیمه تمام فعلی تكمیل شود
.
قانون محاسبات نیز باید تغییر كند زیرا این قانون در مواردی بودجهء خارج از شمول را توجیه می‌كند كه خارج از مقررات عمومی و نظارت دیوان محاسبات انجام شود
.
در حال حاضر موافقت‌نامه‌های دستگاه‌های اجرایی با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی جایگزین همه چیز شده و بودجهء دستگاه‌ها را با مشكلاتی مواجه كرده است و اگر قانون بودجهء اصلاح و دو سالانه شود، مشكلات موافقت‌نامه‌ها كاهش خواهد یافت
.
برخی دستگاه‌ها برای نشان دادن میزان هزینه‌های خود و گرفتن اعتبار گاهی تا 800 ردیف و تبصره را از هزینه‌های مختلف لیست می‌كنند و از سایر دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها نیز تقلید می‌كنند تا ردیف بودجه و هزینه‌ای كه از آن دستگاه پذیرفته شده از این دستگاه نیز پذیرفته شود و بتوانند بودجهء بیش‌تری از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بگیرند. این در حالی است كه همهء دستگاه‌ها شبیه هم فعالیت نمی‌كنند
.

این روند سنتی باعث شده كه سرجمع هزینهء برخی دستگاه‌های دولتی تا سه برابر پیش‌بینی كارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی افزایش یابد
.

نكتهء قابل توجه در روند تصویب بودجه در مجلس این است كه كمیسیون تلفیق با 47 عضو خود تغییراتی را در ساختار لایحه انجام می‌دهد كه گاهی اهداف و ارقام لایحهء دولت را با تغییر زیادی مواجه می‌سازد. اما با وجودی كه تغییرات كمیسیون تلفیق به صورت مكتوب به صحن علنی مجلس می‌آید در مواردی شاهد بوده‌ایم كه برخی نمایندگان خواستار تغییر رقم و رشد بودجهء یك دستگاه خاص شده‌‌اند و مثلائ رشد بودجهء یك دستگاه اجرایی را كه در لایحهء دولت، 30 درصد رشد كرده و كمیسیون تلفیق رشد آن را نسبت به سال قبل به 50 درصد افزایش داده است با پیشنهادی جدید حدود 40 درصد به رای می‌گذارند. به عبارت دیگر به دلیل كمبود زمان بررسی و تاكید نماینده، گاهی پیشنهاد دهنده از تغییر رقم بودجه در كمیسیون تلفیق به موقع خبردار نمی‌شود و به موارد مكتوب در مصوبات كمیسیون تلفیق توجه نمی‌كند
.
عدم تطابق بین قوانین و تبصره‌ها و سیر تصویب بودجه و مشكلات انشای قوانین و تبصره‌ها و پیشنهادات، گرفتاری زیادی را در روند تصویب و اجرا ایجاد كرده است
.

منبع : سرمایه

تاریخچه بودجه نویسی در ایران

تاریخ حكایت از آن دارد كه طى دوران مختلف دولت ها تا حدود زیادى تكیه بر كارشناسان بین المللى را مبناى تحولات ساختارى در بودجه قرار داده اند به گونه اى كه طى چند سال اخیر نیز دستورات صندوق بین المللى پول تاثیرات بسیارى در ساختار و نظام بودجه ریزى كشور داشته است.

مورگان شوستر آمریكایى اولین كارشناسى بود كه به صورت رسمى و با هدف سامان بخشیدن به وضعیت مالى دولت ایران در سال ۱۲۹۰ شمسى به ایران آمد. اما به دلیل تشدید بحرانهاى سیاسى و اولتیماتوم دولت روسیه پس از ۸ ماه مجبور به ترك كشور شد. پس از گذشت یك دهه یعنى در سال ۱۳۰۱ دكتر میلیسپو كه او هم اهل آمریكا بود با ماموریتى مشابه شوستر به ایران سفر كرد. وى كه در راس هیاتى به ایران آمد، به دنبال یك دوره اقدامات اجرایى بود و قرارداد خدمت و حدود اختیارات وى در سال ۱۳۰۴ به مدت دو سال دیگر تمدید شد.كارشناسان در حوزه بودجه ریزى ورود میلیسپو به ایران را پایان فصل بودجه ریزى سنتى در كشور مى دانند، چرا كه بدین ترتیب درآمدهاى دولت از درآمدهاى كشاورزى و روستایى جدا شد و در حقیقت ساختار بودجه به هم ریخت.. اما سال هاى ۱۳۰۴ تا ۱۳۲۰ دوران شكل گیرى نظام تازه اى براى بودجه ریزى ایران به شمار مى رود. در این دوران نقش درآمدهاى نفتى در بودجه عمومى دولت جدى نبود و بیشتر صرف هزینه هاى نظامى مى شد.نظام بودجه نویسى در سال هاى ۱۳۱۸ و ۱۳۱۹ به تكامل رسید و اطلاعات بودجه اى دولت در هفتاد ستون عرضه شد.

از سال ۱۳۳۲ فصل نوینى در نظام بودجه ریزى آغاز شد. از آن سال كشور با وام ها و كمك هاى بلاعوض آمریكا و انگلیس مواجه شد و درآمدهاى نفتى نیز نقش مهمى در بودجه پیدا كرد.با افزایش درآمدهاى نفتى و شروع برنامه هاى عمرانی، بودجه اهمیت مضاعفى یافت و در سال ۱۳۴۵ پیشنهاد لایحه بودجه از وظایف وزارت دارایى خارج شد و در حوزه مسؤولیت نخست وزیر درآمد و بدین ترتیب دفتر بودجه در سازمان برنامه تشكیل شد.از سال ۱۳۵۲ تهیه و تنظیم بودجه كل كشور جزو وظایف سازمان برنامه و بودجه و كلیه امور مالى و خزانه دارى در وزارت دارایى متمركز شد.

همانطور كه گفته شد تحولات نظام بودجه ریزى طى ۱۰۰ سال گذشته همچنان ادامه داشته و به سمت اصلاح این نظام پیش رفته است؛ تا جایى كه در تبصره ۴۸ قانون بودجه سال ۸۰ نیز دولت ملزم به اطلاح ساختار بودجه شد و سازمان مدیریت و برنامه ریزى نیز نحوه طبقه بندى اقلام بودجه اى كشور را در لایحه بودجه سال ۸۱ بر مبناى نظام طبقه بندى آمارهاى مالى دولت GFS تغییر داد.در این نظام بودجه به دو بخش كلى دریافت ها و پرداخت ها تقسیم مى شود كه دریافت ها شامل درآمدهاى عمومى است و از این میان درآمدهاى نفتى جزو واگذارى دارایى هاى سرمایه اى قرار مى گیرد. از سوى دیگر در برابر درآمدهاى عمومى اعتبارات هزینه اى یا هزینه جارى قرار دارد كه این دو تراز عملیاتى بودجه را تشكیل مى دهد. در مقابل تراز سرمایه اى برابر واگذارى دارایى هاى سرمایه اى است كه از تملك دارایى هاى سرمایه اى كم مى شود. نكته حایز اهمیت در این تعریف این است كه در این نظام كسرى بودجه تفاوت بین تراز عملیاتى و تراز سرمایه اى بودجه است كه معمولاً از طریق تراز مالى جبران خواهد شد. 

 

 

 

قانون بودجه کل کشور 1388

برای دانلود فایل قانون بودجه کل کشوردر سال 1388 اینجا کلیک کنید.

http://www.dolat.ir/PDF/Law.pdf

تاریخچه بودجه نویسی در ایران

تاریخچه بودجه نویسی در ایران

 

بودجه ریزی به عنوان یکی از چالش های فعلی نظام اقتصاد ایران تاریخچه ای ۱۰۰ ساله دارد.

 

جهت مشاهده متن کامل به ادامه مطلب رجوع فرمایید.

ادامه مطلب

دوره زمانی بودجه

دوره زمانی بودجه
هر بودجه می تواند دوره های مختلفی از زمان را در برگیرد و این مورد طول زمانی مشخصی ندارد، اما متداول ترین دوره بودجه ، دوره یکساله است. در اغلب موارد، بودجه سالانه برای سه ماه اول سال به طور ماهانه و برای بقیه مدت سال به طور سه ماهه تهیه میشود. اصولا" دوره بودجه باید دارای ویژگی های زیر باشد.
1- تکمیل محصولات مختلف در دوره مورد نظر امکان پذیر باشد.
2- در مورد شرکت هایی که فعالیت آنها فصلی است، حداقل یک فصل کامل را در برگیرد
3- از لحاظ زمانی به اندازه کافی طولانی باشد، به نحوی که قبل از مواجه شدن با نیازهای واقعی تولید امکان تامین منابع مالی مورد نیاز برای این نیازها وجود داشته باشد.
4- از لحاظ زمانی به اندازه کافی طولانی باشد، به نحوی که امکان مقایسه نتایج واقعی با ارقام پیش بینی شده وجود داشته باشد.

شفافیت بودجه ای و نقش حسابداری دولتی

در گزارشگری مالی بخش دولتی، بودجه نقشی اساسی دارد و گزارش عملکرد بودجه با هدف پاسخگویی دولتها تهیه می­شود. شفافیت برای این گزارش یک ویژگی کیفی است. یعنی اطلاعات به‌گونه­ای ارائه شود که بتوان با مشاهده آن به عملکرد واقعی دولت پی‌برد و فعالیتهای مختلف دولت را ارزیابی کرد. میزان پاسخگویی از دیرباز تحت تاثیر فشار برای پاسخ‌خواهی بوده است. هر اندازه ملت، مجلس، مطبوعات و مجامع حرفه­ای پاسخدهی بهتری را خواهان باشند، دولت نیز در ارائه مطلوبتر اطلاعات و در نتیجه شفاف­سازی فعالیتهایش کوشاتر خواهد بود. امروزه جهانی­سازی و تاثیری که کشورها از وضعیت مالی برون مرزی خود می­گیرند مجامع بین‌المللی را نیز به گروه پاسخ­خواهان اضافه کرده است.
سازمانهای بین‌المللی با اعمال سیاستهای تنبیهی و تشویقی (به‌خصوص در اعطای وامها) می­کوشند دولتها را موظف به ارائه اطلاعات درست و دقیق از فعالیتهای مالی‌شان سازند. در این زمینه بیشترین تاکید روی پیروی از الگوهای هماهنگ بین­المللی گزارشگری مالی دولت وجود دارد. پیاده­کردن این الگوها نیز به نوبه خود وابستگی کامل به وضعیت حسابداری دولتی هر کشور به عنوان سیستم اطلاعات حسابداری دولت دارد. مشکلا‌تی که در ایران برای شفافیت بودجه‌ای مطرح می­شود همان مشکلاتی است که سالها سیستم حسابداری دولتی با آن دست به گریبان بوده است، یعنی کمبود نیروهای متخصص مالی، نبود انگیزه ملی برای پاسخ­خواهی و متقابلا‌ً فرهنگ پاسخگویی مسئولان، قوانین ناکارامد و نداشتن استانداردهای حسابداری دولتی. در این مقاله کوشش شده است سیستمهای هماهنگ بین­المللی معرفی و فواید و کاربردهای آنها تشریح شود.

مقدمه
در زمانهای دور بودجه منحصر به دخل و خرج دربار می‌شد. به عبارت دیگر درامدهای یک کشور، درامد پادشاه و هزینه­های آن هزینه‌ پادشاه محسوب می­شد و خودکامگان نیز هیچ لزومی برای پاسخدهی در مورد دخل و خرج کشور نمی­دیدند. اولین نشانه­های پاسخ‌خواهی با شورش اشراف انگلستان علیه پادشاه و صدور منشور کبیر (مگنا کارتا) ظاهر شد. مطابق این منشور پادشاه نمی­توانست بدون مشورت با اشراف، مالیاتی وضع کند و در مورد چگونگی هزینه شدن مالیاتها نیز ملزم به پاسخگویی می‌شد.
پاسخگویی یا حسابدهی به معنی پاسخگو بودن یک کارمند، نماینده یا هرکس دیگر در باره وظیفه­ای که به وی واگذار شده یا کاری که انجام داده است می­باشد. ایفای این مسئولیت با استناد به مدرک یا مدارکی است که شناسایی فرد انجام­دهنده کار را امکانپذیر می­کند. میزان مسئولیت براساس وجه نقد، آحاد اموال یا هر معیار از پیش تعیین شده دیگری اندازه‌گیری می‌شود.
برای دولت مدرک یادشده در بالا، سند بودجه است. وظیفه واگذار شده، اجرای بودجه مصوب مجلس است و پاسخدهی در مورد آن با ارائه گزارش عملکرد سالانه بودجه محقق می­شود.
سابقه پاسخ­خواهی و متقابلا‌ً بودجه در ایران به زمان مشروطیت برمی­گردد. اولین بودجه تاریخ ایران در زمان وزارت صنیع‌الدوله (1289خورشیدی) در دوره دوم قانونگذاری تهیه و تقدیم مجلس شد. البته سرنوشت اولین بودجه‌نویس ایران این بود که پیش از تقدیم بودجه به مجلس ترور شود (شاید به جرم پاسخ‌خواهی).
منظور از شفافیت بودجه کیفیت اطلا‌عات بودجه­ای و قابلیت آن در پاسخگویی بهتر به مردم است. براساس یکی از تعریفها، شفافیت بودجه­ای یعنی:«اطلا‌عات ارائه شده در رابطه با گزارشهای مالی و عملیاتی بودجه به مجلس و مردم، باید کیفیت اجرا و عملکرد دولت را آشکار نماید». شفافیت بودجه­ای پاسخگویی را تقویت می­کند و ریسک ********** متناظر با اصرار بر سیاستهای خلا‌ف منافع ملی را افزایش می­دهد و بدین ترتیب بر میزان اعتبار بودجه می­افزاید. همچنین حمایت عمومی از سیاستهای کلا‌ن اقتصادی را باعث می­شود. در نقطه مقابل، مدیریت غیرشفاف بودجه ممکن است به بی­ثباتی ناکارایی یا تشدید نابرابری منجر شود. در دهکده جهانی، بحران بودجه در یک کشور ممکن است به صورت بالقوه به کشورهای دیگر سرایت کند، به همین دلیل موضوع یادشده اهمیت بین­المللی یافته است به­طوری که کمیته موقت هیئت رئیسه صندوق بین‌المللی پول (IMF) در پنجمین نشست خود در 16 آوریل 1998 ضوابط لا‌زم­الاجرا برای شفافیت بودجه­ای را تصویب و اعلا‌م کرد.
جهت مشاهده متن کامل به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

 

ادامه مطلب

 
  • تعداد صفحات :2
  • 1  
  • 2  
 

درباره وبلاگ

و هو اسرع الحاسبین(انعام-62)
و او سریع ترین حسابرسان است
این وبلاگ برای اطلاع رسانی و آموزش رشته حسابداری برای دانشجویان حسابداری ساخته شده است.
ایمیل خصوصی مدیر وبلاگ : caesar1072@gmail.com
مدیر وبلاگ : حمید حیدرزاده

آخرین پست ها

جستجو

نظرسنجی

  • نظر شما در مورد این وبلاگ و مطالبش چیست؟






نویسندگان